البنك الدولي يدعو المغرب إلى استثمار 2.6 مليارات دولار سنويا في الطاقات المتجددة وإغلاق محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم

دعا البنك الدولي الحكومة المغربية، إلى استثمار تمويلات إضافية تناهز 2.6 مليارات دولار سنوياً بحلول 2030، من أجل توسيع البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد بوتيرة سريعة، عقب الانخفاض الخفض التدريجي المسجل في استخدام الفحم لتوليد الكهرباء.

وأبرز البنك الدولي في تقريره الأخير تحت عنوان " تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء"، أن هذا التحول في استخدام الطاقة سيستلزم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على غرار المغرب توسعا غير مسبوق في البنية التحتية لقطاع الكهرباء وإحداث تحول في هذا القطاع، كما سيتطلب زيادة كبيرة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة لتلبية الطلب المتزايد بوتيرة سريعة.

وشدّد التقرير، على ضرورة تسريع وتيرة نشر الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أ،ه سيتعين مضاعفة معدل تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية الشمسية أو زيادة هذا المعدل بنحو ثلاثة أمثال في العقد القادم في كل من المغرب بنغلاديش وغانا وفييتنام، مقارنة بمسارات التنمية الحالية.

وسيتطلب الأمر لدى هذه الدول، بحسب البنك الدولي نموا مماثلا في معدل تركيب أنظمة السعة الخاصة بطاقة الرياح البرية والبحرية، التي سيتعين أن تزيد بنسبة 30 إلى 500 في المائة في ظل سيناريوهات الحد من الانبعاث الكربونية وذلك فيكل من المغرب، بنغلاديش ومصر والأردن وتركيا وفييتنام، مشيرا في الآن ذاته، إلى أنه "سيتعين إعادة التأكيد على أهمية كفاءة استخدام الطاقة وإدارة جانب الطلب من أجل خفض المتطلبات الرأسمالية في مرحلة التحول وكسب الوقت".

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه حالما تتوفر كميات كافية من الطاقة المتجددة ميسورة التكلفة والموثوقة مع تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، سيتعين على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أيضا إغلاق محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، موردا أنه "في الوقت الحالي نجد أن 89 في المائة من سعة توليد الكهرباء باستخدام الفحم على مستوى العالم موجودة في هذه البلدان، ويجب وقف هذه المحطات أو إعادة توجيه استخدامها قبل نهاية عمرها الفني؛ وهذا يعرض.ما يقدر بنحو تريليون دولار من التكاليف الرأسمالية لمخاطر بحلول عام 2040".
وحتى يتسنى تمويل التحول في استخدام الطاقة على نحو عادل ويتسق مع الهدف المتمثل في ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة وميسورة التكلفة والموثوقة والمستدامة بحلول عام 2030، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ لعام 2015، سيتعين على البلدان النامية تعبئة المزيد من رأس المال أعلى نحو أكثر مما يحدث الآن، بحسب البنك الدولي.
ودعا البنك الدولي في هذا الصدد، إلى رفع حجك استثمارات قطاع الكهرباء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، باستثناء الصين، وذلك بمقدار أربعة أمثال: من 240 مليار دولار سنويا في المتوسط في 2020-2016 إلى تريليون دولار في 2030. وسيزداد هذا الحجم الضروري من التمويل، غير المسبوق بالفعل، مع زيادة وتيرة الحد من الانبعاثات الكربونية.
وقدر البنك الدولي، النفقات الرأسمالية الإضافية اللازمة لدفع عملية التحول في استخدام الطاقة في المغرب، بنحو 2.6 مليار دولار سنويا حتى عام 2030، مشيرا إلى أنه ستزيد إلى 17.4 مليار دولار سنويا حتى عام 2050. فيما وبالنسبة لغانا، تتشابه الأرقام: 4.8 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، و22.6 مليار دولار بحلول عام 2040.
ولفت التقرير الدولي ذاته، إلى أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، باستثناء الصين، تنفق بالفعل ما يقرب من 500 مليار دولار سنويا على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء (بأسعار عام 2019)، ويتم إنفاق هذا المبلغ على الفحم والثلث على الغاز الطبيعي، ويمكن أن تؤدي المدفوعات الجارية مقابل الطاقة المستخدمة في حرق الوقود الأحفوري، بحسب البنك الدولي إلى تحقيق نتائج أفضل إذا تم استخدامها في استثمارات في مجال الطاقة النظيفة يمكن المساعدة في تمويلها من خلال البنوك.
وعلى الرغم من عدم توجيه الاستثمارات الحالية على نحو صحيح وعدم كفايتها، فإن الأحجام اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس صغيرة مقارنة بتكاليف التقاعس عن العمل وحجم الاقتصاد العالمي (160 تريليون دولار في عام 2022)، ونظرا لعدم زيادة التمويل حتى الآن، شدّد البنك الدولي، على أنه توجد حاجة ماسة إلى نهج أساليب جديدة لم يتم إيلاء اهتمام كاف لها وللمعوقات التي تحول دون قيام البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بتعبئة التمويل اللازم، مضيفا: "وما لم تتم إزالة هذه المعوقات، فإنها ستعوق التحول في استخدام الطاقة في قطاع الكهرباء على نحو عادل، وعلى الرغم من أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تشكل ثلثي سكان العالم، فإنها لا تحصل إلا على خمس الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة النظيفة".
وتتجلى معوقات الاستثمار في التحول في مجال الطاقة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في محدودية القدرة على تحمل التكاليف حيث إن الحيز المالي اللازم لا يحفز القيام باستثمارات عامة في هذا المجال، وعدم قدرة المستهلكين على تحمل تكاليف التحول.

وتعني هذه المعوقات اضطرار العديد من البلدان إلى استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء نظرا لانخفاض التكاليف الرأسمالية (الأولية) والمدفوعات الخاصة بثمن الوقود بصورة كبيرة، موردا أن "كثير من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مضطرة إلى الدعم باهظ التكلفة للطاقة الذي لا يصل في الغالب إلى مستحقيه، وهو ما قد يمنع الاستثمارات.الإستراتيجية اللازمة من أجل التحول في قطاع الكهرباء".

وسجّل البنك الدولي، محدودية سبل الوصول إلى رأس المال الخاص، وارتفاع تكلفة رأس المال بسبب المعوقات على مستوى البلد المعني والقطاع والمشروعات ذات الصلة، ومن أهم هذه المعوقات عدم تطور الأسواق المالية المحلية، وعدم الاتساق على نحو كاف مع معايير الأسواق المالية الدولية، وعدم تطور الأطر التنظيمية والخاصة بالسياسات، وعدم توفر القدرات الكافية لدى المؤسسات المعنية ومتوسط تكلفة رأس المال في بلد مرتفع الدخل أقل كثيرا من المتوسط في بلد متوسط الدخل، ومتوسط التكلفة الرأسمالية في بلد.متوسط الدخل أقل كثيرا من المتوسط في بلد منخفض الدخل.

ونبّه التقرير، إلى أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني من زيادة معدلات الفقر، وبالتالي فهي غير قادرة على تحمل التكلفة الأولية المرتفعة للتحول إلى الطاقة النظيفة، ومن ثم فهي مضطرة إلى تحمل التكاليف الأعلى والمدفوعات المتكررة والجارية مقابل الحصول على الوقود الأحفوري.

ويشكل رأس المال الأولي (المدفوع مقدما)، بحسب البنك الدولي نسبة عالية من التكاليف الإجمالية للطاقة المتجددة وأنشطة كفاءة استخدام الطاقة، في حين تقل المتطلبات الرأسمالية الأولية لمحطات الفحم والغاز، لكن تكاليف الوقود أعلى على مدى عمرها التشغيلي، ومع ارتفاع التكلفة الرأسمالية بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، فإن هيكل تكلفة مصادر الطاقة المتجددة له تأثیر مشوه على الخيارات المتعلقة بكيفية بناء سعة توليد الكهرباء.

وفي تحليل إيضاحي تناول بلدان محددة دون أي قيود على الانبعاث الكربونية، أكد التقرير أن تلبية الطلب على الكهرباء تزيد بنسبة 25 في المائة، في البلدان منخفضة الدخل مقارنة بالبلدان مرتفعة الدخل، وذلك نتيجة اضطرار البلدان منخفضة الدخل إلى دفع المزيد مقابل رأس المال اللازم لبناء البنية التحتية للشبكة والأصول اللازمة لتوليد الكهرباء، وبسبب ارتفاع تكلفة رأس المال في البلدان منخفضة الدخل، ومتطلبات رأس المال الأولي (رأس المال الذي يتعين دفعه مقدما) لتوليد الطاقة المتجددة مقارنة بالوقود الأحفوري، فإن البلدان منخفضة الدخل ليس لديها حافز لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لديها.
وفي إطار هذا التحليل الإيضاحي نفسه، إذا تم فرض قيود على انبعاثات الكربون، فإن التكلفة الإضافية لتحقيق المستهدف نفسه الخاص بخفض انبعاثات الكربون ستكون أعلى بنسبة 33 في المائة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل مقارنة بالبلدان مرتفعة الدخل.

وسيتعين على البلدان منخفضة الدخل أيضا تحقيق المستهدف باستخدام مصادر طاقة متجددة أقل- ويعني ذلك عدم الكفاءة وزيادة التكلفة، ولذلك تواجه البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مخاطر تتمثل في خروجها من المشروعات الاقتصادية للتحول في قطاع الكهرباء، واضطرارها إلى توليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل والتقلبات في هذه التكاليف، وأوضاع الفقر تلقي بتبعاتها على قطاع الكهرباء وتؤدي محدودية توافر رأس المال وارتفاع تكلفته في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى عدم تهيئة المشروعات الواعدة التي يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف الإنمائية والمناخية لهذه البلدان.

ولا تحظى المشروعات الإنمائية بالاهتمام الكافي بسبب محدودية التمويل، وإحجام مؤسسات التمويل عن تقديم التمويل بسبب عدم إعداد المشروعات على نحو يتسم بالكفاءة والكفاية، وهذا يعرقل التقدم نحو تحقيق المستهدف والتصدي لهذه التحديات في آن واحد يتيح المجال أمام بنوك التنمية متعددة الأطراف لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على إعداد المشروعات وتوجيه التمويل المرتبط بها.